محاكم سلطات الاحتلال الاسرائيلية تقضي بإبقاء مخطوطات ” تيجان دمشق” في عهدة ” اسرائيل”

قضت محكمة سلطات الاحتلال الاسرائيلية في 22 من شهر آب 2020 بإبقاء المخطوطات القديمة المعروفة باسم” تيجان دمشق”، في عهدة المكتبة الوطنية في الأراضي المحتلة، بحسب ما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

كتب تاج دمشق عام 1260 من قبل مناحيم بن الحاخام إبراهيم بن مالك في مدينة Burgus في اسبانيا الحالية

وتعود قصة ” تيجان دمشق” الى عام 1993 عندما قامت مجموعة من الموساد الاسرائيلي، بالتعاون مع الحاخام السوري الكندي ابراهام حمرا، وديبلوماسي كندي، بتهريب مخطوطات أثرية توراتية، والتي يطلق عليها اسم ” تيجان دمشق” الى خارج سوريا. لتصل بالنهاية الى سلطات الاحتلال اسرائيلية في مدينة القدس. ولتعلن بعد عدة سنوات من امتلاكها وذلك في الخامس من تشرين الأول عام 2011. بعد عملية معقدة من عمليات تهريب الآثار السورية، والتي وصفتها سلطات الاحتلال كإحدى مهام جيمس بوند.

وفي العودة الى قصة هذه المخطوطات، نجد أنها تعود في ملكيتها للجالية اليهودية السورية. ويعود تاريخها الى أكثر من 700 عام. فهي عبارة عن تحف فنية نادرة، اضافة الى أهميتها الدينية عند أتباع الديانة اليهودية. فهي عبارة عن مخطوطات من العصور الوسطى ويصل عمر بعضها الى 1000عام. ويعتبر المؤرخون أنه من خلالها يمكن التعرف الى التطورات التي شهدتها نصوص التوراة.

القانون الدولي يعتبر هذا الفعل سرقة. هذا وقد نصت اتفاقية اليونسكو سنة 1970 على منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

أما بالنسبة لاستخدام مصطلح ” تاج”, فقذ ذكر بالعبرية بكلمة Keter. جاء المصطلح للإشارة إلى أي نص كامل من الكتاب المقدس العبري، أو جزء كبير منه، مرتبط كمخطوطة (وليس لفافة) ويتضمن نقاط العلة، وعلامات الترقيم والملاحظات الماسونية. كانت المخطوطات المكتوبة بخط اليد في العصور الوسطى تعتبر دقيقة للغاية، وهي أكثر الوثائق موثوقية لنسخ النصوص الأخرى منها. وامتلكت الجالية اليهودية في دمشق اثني عشر من هؤلاء ” Keters” أو ” التيجان” في كنس يهودية مختلفة في جميع أنحاء المدينة. يبدو أنها أقدم مخطوطات الكتاب المقدس العبري في العالم. حسب بيانات النسخ، كتب تاج دمشق عام 1260 من قبل مناحيم بن الحاخام إبراهيم بن مالك في مدينة Burgus في اسبانيا الحالية، ونُقل الكتاب إلى كنيس خوش الباشا الأنابي بدمشق. وقد قام المؤرخ والمستشرق أبراهام هركافي بفحص المخطوطة أثناء زيارته لدمشق عام 1886.

الجدير بالذكر بأن القانون الدولي يعتبر هذا الفعل سرقة. هذا وقد نصت اتفاقية اليونسكو سنة 1970 على منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتطالب بإعادة كل القطع المسروقة بعد 1970 الى دولها الأم، أي إن سوريا (الموقعة على الاتفاقية) يمكنها أن تطالب باسترداد المخطوطات، فهذه المخطوطات هي جزء من التراث السوري الغني والمتنوع بطوائف دينية متعددة، شكلت على مر السنين نموذج فريد في التعايش بين أفراده.  لكن الاحتلال الاسرائيلي لا يأبه بهذه الاتفاقيات. فسلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تسع فقط لتهجير اليهود من سوريا، بل هي معنية أيضًا بسرقة المورثات اليهودية التي كانت بحوزتهم.، وذلك لهدف سياسي واضح مفاده أنه ليس هناك من وجود تاريخي يهودي خارج إسرائيل.