خطة للتعامل الأخلاقي مع المقتنيات الاستعمارية تصدرها المتاحف الألمانية

تأمل المتاحف الألمانية في تحسين نهجها تجاه المقتنيات الاستعمارية من خلال وثيقة جديدة أصدرتها حيث قال إيكارت كونه، رئيس اتحاد المتاحف الألمانية، عن الوثيقة التي جاءت بعنوان «التعامل مع المجموعات ذات السياقات الاستعمارية»: “لن تكون العملية مجدية إلا إذا كانت ذات مصداقية”.

وذكر كونه أن تراث أي عنصر من المقتنيات يجب تحديده من خلال معايير جديدة، مع مراعاة القضايا الأخلاقية بدلاً من القضايا القانونية البحتة، وقال: “هذا ليس حلاً قصير المدى؛ إنه عملية طويلة المدى”.

ولم تتمكن فيبكه أرنت، مديرة متحف ما وراء البحار في بريمن الذي كلف بقيادة المشروع، من تحديد عدد المقتنيات المرتبطة بالاستعمار الموجودة في المتاحف الألمانية بالضبط. ومع ذلك، أشارت إلى أن معظم المتاحف في البلاد عرضت مثل هذه المقتنيات وأنها تشكل نحو ثلاثة أرباع مجموعة متحفها الخاص.

وقالت أرنت إن مسألة ما إذا كان ينبغي إعادة مثل هذه المقتنيات، التي نوقشت بشدة في ألمانيا، غالباً ما تكون أقل أهمية في بلدان المنشأ، مضيفة أن الأهم هو التواصل وتبادل المعرفة والتعاون.

وتحث خطة الاتحاد الرعاة وصانعي السياسات الثقافية على دعم المتاحف من ناحية التمويل والتوظيف، حتى تتمكن من جعل عملية إعادة تقييم التراث الاستعماري دائمة في نطاق مهامها.

وكان عهد ألمانيا كقوة استعمارية قصيراً نسبياً، حيث بدأ منذ عام 1884 حتى الحرب العالمية الأولى. وفي ذلك الوقت، حكمت الإمبراطورية الألمانية أجزاء شاسعة من أفريقيا، بما في ذلك ناميبيا والكاميرون وتوغو وتنزانيا ورواندا وبوروندي، وكذلك كياوتشو في شمال شرق الصين وعدد من جزر المحيط الهادئ