كتاب الإرث الأثري في سورية خلال الأزمة 2011-2013 للدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام السابق للأثار والمتاحف الصادر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف
يوضح الدكتور عبد الكريم في الكتاب، الواقع الراهن لوضع الآثار في سورية وجهود المديرية في حماية مقتنيات جميع المتاحف ونقلها إلى أماكن آمنة والنتائج الايجابية التي حققها التعاون مع أبناء المجتمع المحلي والتي أثمرت عن حماية وصون مواقع أثرية عدة.
ويرصد الكتاب عشرات المواقع المتضررة والتي تركزت في ريف حلب وإدلب شمال سورية ودير الزور وفي شرق الرقة.
ويتحدث الكتاب عن وضع المتاحف السورية إذ يشير إلى أن المديرية نجحت في تأمين مقتنياتها إلا في حالات نادرة ويصف الأضرار المادية لبعض المتاحف كما في متاحف حلب ودير الزور وحماة ومعرة النعمان والتقاليد الشعبية في حمص مشيرا إلى أن المديرية اتخذت بعض الإجراءات الاسعافية لتؤمن الحماية المؤقتة للمتاحف إثر الأضرار التي لحقت بها.
أما بالنسبة للسرقات التي تعرضت لها المتاحف فيبين الكتاب أن المتاحف السورية شهدت مع بداية الأحداث سرقة قطعتين أثريتين هما تمثال برونزي مطلي بالذهب يعود للفترة الآرامية من متحف حماة وقطعة حجرية رخامية من متحف أفاميا.
كما سرقت 17 قطعة فخارية وبعض الدمى الطينية من قاعة العرض في قلعة جعبر وسرق اللصوص كذلك قطعا تراثية من متحف التقاليد الشعبية في حلب كما استولوا على ثلاثة صناديق تحوي قطعا أثرية تعود ملكيتها للمتحف الوطني في الرقة إلى مكان مجهول بحجة حمايتها.
وأشار عبد الكريم إلى أنه وتداركا لهذه الظروف تتواصل المديرية العامة للآثار والمتاحف مع النخب المجتمعية في الرقة ومعرة النعمان ويعمل موظفو دائرة الآثار هناك بالتعاون مع متطوعين من أبناء المجتمع المحلي على استعادة القطع الأثرية.
وينتقل الكتاب من المتاحف إلى المواقع الأثرية حيث أضرت الأعمال الإرهابية بمبان تاريخية وقلاع ثمينة.
ويشير الكتاب إلى أن مئات من المحال الأثرية في أسواق حلب القديمة احترقت والتهمت النيران البضائع وبعض الأبواب الخشبية الجديدة ودمرت مئذنة الجامع الأموي وتمت سرقة المنبر الخشبي للجامع.
كما تعرضت بعض القلاع مثل قلعة المضيق والحصن وحلب وشيزر لأضرار محددة ومحصورة في نقاط معينة وتضررت كنيسة ام الزنار وكنائس اخرى في حمص كما تضرر مبرك الناقة في بصرى القديمة ومعبد حوريات الماء في نفس المنطقة ودمرت مئذنة الجامع العمري في درعا وتعرض الجامع إلى أضرار.
وفي باب التنقيب غير المشروع يبين الكتاب ان حجم الاخطار التي تهدد المواقع الاثرية يتصاعد بسبب غياب المؤسسات الحكومية والسلطات الأثرية عن بعض المناطق إذ تعرضت مواقع اثرية لانتهاكات خطرة ولأعمال تنقيب شرسة يتم بعضها باسلوب ممنهج وبمشاركة عصابات اثرية مسلحة وخاصة في المناطق الحدودية.
ولم يغفل الكتاب التطرق إلى التدابير التي اتخذتها المديرية العامة للآثار والمتاحف للحد من الخطر والضرر فعلى الصعيد المحلي تم افراغ المتاحف من مقتنياتها ووضعت جميع القطع الاثرية في أماكن امنة وتم تركيب اجهزة انذار في بعض المتاحف والقلاع وزيادة عدد الحراس وتكثيف دوريات المناوبة كما يبذل موظفو وكوادر المديرية في جميع المحافظات جهودا جبارة ويتعاونون مع ابناء المجتمعات المحلية ونخب مجتمعية ودينية وفكرية لتحييد مئات المواقع الاثرية وحمايتها من تداعيات الاحداث الراهنة.
ويحدد الكتاب ما يتعين القيام به على المدى القصير بالإجراءات التالية وهي دعم السلطات الأثرية في استصدار قرار دولي يجرم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية والضغط على دول الجوار لضبط الحدود إضافة إلى تفعيل تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية وإنشاء صندوق مخصص في اليونيسكو لإنقاذ التراث الثقافي السوري.
ويتضمن الكتاب ملحقين الأول هو قائمة المباني المتضررة في المواقع الأثرية والثاني لمحة عن المواقع الاثرية في سورية إضافة إلى صور وخرائط تدعم المعلومات الموجودة داخلة وهو متاح بالعربية والانكليزية والفرنسية
يمكنكم تحميل الكتاب باللغتين العربية والانكليزية