بعد أن تم بيع تمثال حجري يمثل رأس الملك الشاب توت عنخ آمون في دار المزادات الشهيرة في لندن “كرستي” بأكثر من ستة مليون دولار 4.7 مليون جنيه استرليني، تصاعد الجدل مجدداً عن تجارة الآثار الشرعية أو الغير الشرعية في العالم.
رغم أن معظم دور العرض والمزادات تعترف باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية الموقعة في عام 1970 الا أن العديد منها تجاوز هذه المواثيق
وعلى ضوء هذه الاحداث نشرت الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة من لندن ومن داخل المتحف البريطاني الكبير الذي يحوي أكثر من ثمانية ملايين قطعة أثرية من حول العالم متحدثة عن سبب انتشار اثار مصر بعهودها المختلفة في المتاحف حول العالم.
رغم أن معظم دور العرض والمزادات تعترف باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية الموقعة في عام 1970 الا أن العديد منها تجاوز هذه المواثيق وقام ببيع بعض المقتنيات الاثرية التي هُرّبت بشكل غير شرعي من بلدانها الأصلية بعد عام 1970، الخلاف الأكبر أو المعضلة الرئيسية هو اثبات ملكية هذه القطع التراثية.
إن سندات الملكية التي تظهرها دور المزادات لتثبت حصولها على القطع تم قبل توقيع وإعلان اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وبذلك تعتبر نفسها مالك شرعي لهذه المقتنيات غالبا ما تكون صعبة التتبع.
معظم المتاحف حول العالم ترفض شراء هذه القطع المهربة ولكن يظهر بعض الأحيان بعض تلك القطع ضمن المجموعات المتحفية
العديد من حالات التهريب تم ضبطها سابقاً إما في داخل بلدان المنشاء أو على الحدود تثبت مدى اتساع هذه التجارة الغير مشروعة وخصوصاً في المراكز الحضارية الرئيسية مثل سورية والعراق ومصر وبالتأكيد عدم لاستقرار السياسي في تلك البلدان يساعد في انتشار هذه التجارة.
معظم المتاحف حول العالم ترفض شراء هذه القطع المهربة ولكن يظهر بعض الأحيان بعض تلك القطع ضمن المجموعات المتحفية لهذه المتاحف او المؤسسات الثقافية ناهيك عن المجموعات الخاصة التي يسعى بعض الأثرياء للحصول عليها وعرضها ضمن قصورهم الفارهة
وهنا يأتي دور الباحثين والأكاديميين لإيقاف هذه العمليات الغير شرعية وإظهارها للناس والاعلام وللحكومات لمتابعة استرداد هذه القطع واثبات عدم شرعية اقتنائها.